د. فراس محمد
ما دمنا مضطرين «بحكم الجغرافية» أن نكون جيران ذلك «البلطجي» الذي لم يظهر لنا على مدى التاريخ غير السوء والعداء والحقد، ولم يصدر لنا إلا الشر، فنحن مضطرون بالضرورة أن نراجع تاريخ الدول المجاورة التي سبق واعتدى عليها قبلنا، وكيف حفظت أمنها الداخلي.
ولعل أفضل نموذج يستحق البحث والدراسة في تاريخه هو العراق، فالتنوع في تركيبته السكانية شبيه بالتنوع في البحرين مع فارق العدد والمساحة، حتى الأحزاب الموالية لإيران فيه هي نفسها الأحزاب في البحرين، والتي يتقدمها حزب الدعوة العميل وما يختلف في هذه الأحزاب هو التسميات فقط.
عندما بدأت إيران تحرشاتها في العراق سنة 1979 كان حزب الدعوة في قمة نشاطه، وعندما اعتدت على العراق عسكرياً عام 1980 كان متأهباً، وكانت له أعمال إجرامية داخل البلد، وشهدت الأسابيع الأولى من الحرب في عام 1980 بعضاً من هذه الأعمال، لكن بعد ذلك وحتى نهاية الحرب سنة 1988 كان الداخل العراقي يعيش أمناً كبيراً، ولم يشهد من عمليات الاغتيال أو السطو المسلح أو أحداث السلب والنهب أو تفجير قنبلة هنا وهناك أو أحداث الشغب وأعمال الغوغاء ما يستحق الذكر، مع أن كثيراً من الموالين لإيران كانوا يعيشون فيه، وكان الحقد يملأ نفوسهم ويتمنون أن تنتصر إيران على العراق، فكيف حصل ذلك؟
حصل ذلك عندما شددت العقوبات في ظل الحرب ورفع سقفها، فكانت عقوبة السرقة تصل إلى الإعدام، وكذلك عقوبة كثير من الجنايات، وكثير من الأعمال التي تعد جناية في الوضع الطبيعي تم اعتبارها في أيام الحرب جرائم أمن دولة، وكانت هناك سرعة كبيرة في اكتشاف الفاعل تقابلها سرعة في المحاكمة وتنفيذ الحكم الصادر بحق المدان، ليس هذا فحسب، بل كانت كثير من أحكام الإعدام تنفذ أمام الناس في موقع الجريمة، فانخفض مستوى الجريمة إلى أدنى حد وشاع الأمن ولم يعد يشغل بال الناس، وهكذا فشلت إيران في زعزعة الأمن الداخلي.
هذا ما يجب أن يحصل في الظروف الاستثنائية التي نعيشها اليوم في البحرين بعدما أعلنت إيران صراحة دعمها للإرهاب والإرهابيين في البحرين، وأصبحنا بحالة الحرب التي تستوجب الإسراع في تطبيق القوانين وتشديدها، فتفجير سترة تجاوز العمل الجنائي إلى استهداف أمن البلد بأكمله ومحاولة تمكين إيران من احتلاله، وقد تمكنت الدولة من الإمساك بمن له يد في هذا التفجير بسرعة بالغة، وهذا جزء من حل المشكلة لكن الجزء الأهم يتمثل في سرعة العقوبة والتشديد فيها لتردع المجرمين.
إن العقوبات الشديدة للجرائم التي تتعلق بأمن الوطن والمواطن والإسراع في تنفيذها، ليس فيها تحقيق للعدالة فقط، وإنما هي احترام لحقوق الإنسان التي من أبسطها حفظ حياته وأمنه.
بقلم: د. فراس الزوبعي