تعودنا أن المؤسسات العسكرية في الدول المتقدمة تطلب التفويض من برلمان الدولة لتخوض حروباً ضد دول أخرى أو منظمات إرهابية، أما الحرس الملكي السويدي الذي اعتمدت عليه الأسرة الملكية مئات السنين ليحميها، يقف اليوم عاجزاً عن حماية قصر دروتنينغهولم الملكي بعد أن عجز عن صد الأعداء بالطرق كافة، ونجده يلجأ إلى الخيار الأخير وهو الحصول على تفويض من البرلمان بالقتل ليقضي على أعداء القصر البالغ عددهم «10» فقط ينتمون لـ»خطاف البحر».
لقد كان البرلمان خيار الحراس الأخير بعدما اعترضت جمعيات ومنظمات على الحرس الملكي مطالبة إياه بعدم التعرض لهذا العدو مدافعة عنه خوفاً عليه من الانقراض.. نعم فالعدو الذي يهدد القصر الملكي ليس أكثر من 10 طيور من طيور الخرشنة المعروفة بخطاف البحر وهي طيور صغيرة لا يزيد وزن الواحد منها على 100 غرام صنفت كأنواع برية خاضعة للحماية، لكن عشرة منها عششت قرب القصر وتميل إلى شن هجمات على الجنود الذين يسيرون بدوريات في القصر بزيهم الأزرق وتسببت بإيذاء بعضهم، وكل ما يطلبه الجنود هو إذن بقتل الطيور العشرة فقط، بعدما حاولوا إبعادها بشتى الطرق ولم يتمكنوا من طردها وهي تسبب لهم مشكلة حقيقية.
وأنا أقرأ هذا الخبر شخصت أمام عيني صور عربات الجيش الأمريكي وعربات مرتزقة شركة «بلاك ووتر» في بغداد وباقي محافظات العراق، وقد زينت مؤخراتها لوحات كتب عليها «ابتعد.. قوة مخولة بالقتل»، تراءت لي مناظر الجنود والمرتزقة وهم يخرجون فوهات بنادقهم من نافذة السيارة في المؤخرة أو من برج عربات الهامفي وهم يطلقون رشقات الرصاص على من يسير خلفهم فيقتلون من بداخل السيارات بينما تتعالى ضحكات الجنود وألفاظهم البذيئة كتلك التي نسمعها في الأفلام الأمريكية فتظهر ترجمتها دوماً «تبا لك»، تذكرت عندما ارتكبت شركة «بلاك ووتر» مجزرة سبتمبر 2007 وقتلت 17 شخصاً في أحد دوارات بغداد لمجرد اقترابهم من السيارات، يا ترى أي برلمان منح أولئك تخويلاً بالقتل ليجاهروا ويفتخروا به ويضعوه عنواناً على عرباتهم؟! وأي برلمان منح جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل الفلسطينيين وأي برلمان منح الأسد قتل السوريين وأي برلمان منح إيران وميليشياتها نشر القتل في كل مكان؟
إذا كانت أمريكا التي فعلت ما فعلت في العراق وأفغانستان حاكمت جندياً لها بتهمة الإساءة إلى الكلب الذي كانت تستخدمه في تعذيب المعتقلين في سجن أبوغريب، وحاكمت جندياً آخر بتهمة قتل الكلب المستخدم فحولت التهمة إلى الإساءة بدل القتل لأن عقوبة قتل الكلب تصل إلى عشر سنوات سجن، وفصلتهم من عملهم لأنهم اخترقوا القانون الذي يمنع الإساءة للحيوان، وإذا كان الحرس الملكي السويدي لا يستطيع قتل عشرة طيور تهاجمه، فإذا كانت هذه هي القيم الغربية، ألا يحق لنا أن نسأل من منحكم تخويلاً بقتلنا؟
بقلم: د. فراس الزوبعي